به نقل از «آنا»

سیاست‌گذاری و عدالت رسانه‌ای از منظر قانون

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۵۱۹۵

گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا ـ داود حسنلو کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی: عدالت در لغت، اصلی است که بر حد وسط میان افراط و تفریط و راست و مستقیم دلالت دارد و مفهومی فراتر از مساوات دارد که بر اساس کلام امیرالمومنین(ع) به معنای قراردادن هر چیزی در جای خود است.در حال حاضر وجود رسانه‌های متعدد در جهان بزرگترین ابزار برای جهت دهی به افکار عمومی است و این موضوع تا جایی پیش رفته است که عصر معاصر را عصر رسانه ها می‌‌نامند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در دنیای امروز شاهد تغییراتی در تعریف معانی عبارات هستیم آن هم در میان مردمی که از نظر اطلاعات و دانش از تمامی انسان های اعصار مختلف پیشی گرفته اند و شرایط به گونه ای است که تغییراتی جدی در ذائقه و برداشت های مردم از موضوعات پیرامون آن دیده می شود که یکی از دلایل آن را می توان نقش رسانه ها در شکل دهی به افکار و اطلاعات و رویه زندگی مردم دانست.

به واقع رسانه‌ها در ساختن سرنوشت و جامعه و تاریخ نقشی اساسی دارند. با پذیرش این نکته که رسانه‌ها نقشی کلیدی در اندیشه ها و سبک زندگی و برداشت های خرد و کلان سیاسی و اجتماعی جامعه دارند، اولین موضوعی که باید مدنظر واقع شود رعایت عدالت در بطن رسانه‌ها در محورهای گوناگون سیاست گذاری و عملیاتی است زیرا که عدالت به عنوان بزرگترین دغدغه اجتماعی جایگاهی خاص داشته و به همین دلیل رسانه‌ها به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان اطلاع رسانی نیازمند جلب اعتماد عمومی از طریق رعایت این مطالبه اجتماعی هستند.

با این دیدگاه می‌توان از کلمه عدالت رسانه‌ای در این خصوص استفاده کرد.از آن جا که عدالت ریشه در فطرت انسان‌ها دارد و تمامی آنها به دنبال مشخص کردن حق و حقیقت هستند حرکت رسانه ها بر مدار بازنمایی حقایق به صورت شفاف می تواند به درستی از طرف مخاطبان پذیرفته شده و مورد توجه واقع شود. در چند دهه اخیر به موازات تحولات اجتماعی و فناوری در حوزه ارتباطات و اطلاعات، مفهوم عدالت در رسانه ها نیز عنوان گردیده است و حوزه های مختلفی را تحت الشعاع خود قرار داده است.

از سویی رسانه با امکان برجسته سازی می تواند تاثیر زیادی بر اولویت های جامعه بگذارد و حتی سمت و سوی موضوعات را تغییر دهد.این موارد زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم استفاده نامطلوب از رسانه ها، می تواند منجر به گسترش بی عدالتی و عدم توجه به قانون و حتی نبود توازن در کشور گردد و به عبارتی جایگاههای حق و باطل را در جامعه جا به جا نماید؛ بنابراین به اقتضاء تحولات زمانی، باید به تحلیلی درباره نسبت مفهوم عدالت رسانه ای با حوزه‌های گوناگون و وظایف و تکالیف نهادهای رسانه ای در راستای جامعه اسلامی برسیم.

از آن جا که امروزه رسانه‌ها در غالب حوزه‌های اجتماعی و فردی ورود پیدا کرده و این نفوذ روز به روز بیشتر شده است، پرداختن به عدالت در رسانه‌ها و توجه بیشتر به قانون می‌تواند یکی از مصداق‌های بررسی عدالت در شقوق خود باشد که دارای اهمیت است، به واقع جامعه اسلامی باید در راستای حق مداری و عدالت اداره شود و به تبع آن رسانه های این جامعه نیز باید رویکرد عادلانه داشته باشد و تبیین و البته تعریف این عدالت رسانه ای می تواند به گسترش فضای عادلانه رسانه ها در کشور کمک کند.

خوشبختانه در چند وقت اخیر در رسانه ها به ویژه تلویزیون شاهد برنامه‌هایی در راستای سیاستگذاری و عدالت رسانه ای از منظر قانونی هستیم که برخی از آنها ابعاد مهمی از عدالت و قانون را مورد بررسی در قالب های فیلم و نمایش قرار داده است که امیدواریم این رویه ادامه داشته و ارتقای بیشتری نیز در این خصوص صورت گیرد چرا که رسانه‌ای که در تراز انقلاب اسلامی بخواهد به وظیفه ذاتی خود عمل کند، باید در خلال وظایفی همانند آموزش، سرگرمی و اطلاع رسانی از مسئولان پاسخگویی در برابر مشکلات را مطالبه و به دنبال استیفای حق مظلومین و مبارزه با ظلم، نابرابری و تبعیض و ایجاد عدل در نظام اجتماعی باشد و به شفاف سازی، احیای ارزش‌های فراموش شده جامعه، بازگو کردن دردهای مردم و زمینه ساز محقق نمودن عدالت اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و...باشد؛ این شرایط در رسانه ها جمع می شود که عادلانه به موضوعات نگاه و هم چنین عادلانه آنها را پوشش رسانه ای دهد.

به نظر می رسد رسانه‌ها به عنوان پیش قراولان تحقق آرمان عدالت در جامعه باید از درون و برون خود کاربردهای عملی تری را در مفهوم عدالت مورد استفاده قرار دهند و امروزه بیش از پیش به عدالت رسانه‌ای و سیاست‌گذاری به ویژه از منظر قانون نیاز وجود دارد تا موجب درک مناسب از انتظارات، توقعات و نیازهای واقعی و نه کاذب مخاطبان شود و دسترسی آنان را بیش از پیش فراهم کند و در این نگاه رسانه باید در تمام کارکردهای خود بازنمایی عادلانه داشته باشد.در ادامه مباحث به ابعاد عدالت رسانه ای بیشتر پرداخته خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: رسانه افکار تلویزیون فضای مجازی عدالت رسانه ای رسانه ها رسانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۵۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های دولت بحث عدالت‌محوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.

وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمد‌های بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.

صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم به‌خصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را می‌پردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیات‌ستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیات‌ستانی هستند، محقق شود.

نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا می‌تواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.

وی ادامه داد: در شیوه مالیات‌های مستقیم که در کشور‌های پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینه‌های تحصیلی و ... لحاظ می‌شود.

صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیات‌ستانی فعلی این مسائل لحاظ نمی‌شود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر می‌توانیم مودیان جدید مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود می‌تواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس